السؤال:
بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة، هل يجوز له العمل بآخر؟
الجواب:
الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة، يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة، أو يمنع منه النظام.
السائل:
النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟
الشيخ:
إذا كان النظام يمنع، فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه، ولا باسم مستعار؛ لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١] ويقول -تعالى-: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء:٣٤].
والموظف تقدم للعمل في الحكومة، وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً، أو يشتغل بتجارة.
قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾ [الجمعة:١٠] أي: صلاة الجمعة ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:١٠] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض، ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟
الجواب:
نقول له: الحكومة لم تمنعك، لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، أعني: تركه للتجارة مباح، فإذا كان مباحاً، والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة، صار هذا جارياً على القواعد الشرعية.
فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور:
- إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري.
- أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك.
- أو تستأذن من الحكومة، وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك، وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة، ربما تسمح لك.
