السؤال:
الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم؟
الجواب:
الحكم أن الشرط أملك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين: الموت، أو الفراق، فهو على ما شرط له، واللوم في الحقيقة على المرأة، وعلى وليها الذي زوجها، إذ أن الواجب أن المرأة عند العقد رفضت هذا الشرط.
والواجب على وليها إذا كان يريد أن يشترط هذا الشرط أن يشاورها أولاً؛ لأن المهر ليس للأب، ولا للأخ، ولا للعم، المهر للمرأة، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] فلتصبر ولتحتسب، فإن تيسر للزوج أن يقدم المؤجل فهذا خير بلا شك، وإن لم يتيسر، أو تيسر ولكن يقول: لا أوفي بناءً على الشرط. فالأمر إليه.
